يبدأ اليوم الإثنين، الأول من كانون الثاني 2024، العمل في السعودية بقرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قال في تشرين الثاني الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
وأضاف الفالح في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لمقارها الإقليمية يبلغ 10 شركات أسبوعياً.
وأوضح الفالح أن الشركات التي لديها مقارّ إقليمية في السعودية بعد الأول من كانون الثاني 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.
كانت المملكة أعلنت في شباط 2021، أنها ستتوقف، بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وكان مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، أعلن سابقاً أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار.
وقال المصدر إن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع كانون الثاني 2024، ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وتخطط المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
